ٻن يا ٻن کان وڌيڪ ملڪن وچ ۾ جڏهن واپاري معاهدا ڪيا وڃن ٿا، ته انهن معاهدن تي عمل درآمد مُشڪل ٿي پوي ٿو، جيستائين کين سياسي طرح تحفظ نه ٿو فراهم ڪيو وڃي. ان کان سواءِ هڪٻئي سان واپار ۾ سهڪار ۽ هڪڙا ملڪ ٻين ملڪن جي معاشي نظام کي بهتر ڪرڻ جي انهيءَ ڪري به ڪوشش ڪن ٿا، جو اهي ملڪ سندن لاءِ ”تجارتي حدون وڌائڻ“ جو هڪ اهم ذريعو هوندا آهن. پر انهيءَ صورتحال جا ڪجهه غلط نتيجا به سامهون آيا آهن. ڏٺو ويو آهي ته باهمي واپار ۾ ڪو به ملڪ جيڪڏهن ڪنهن ٻئي ملڪ کي معاشي سهڪار طور ڪجهه رعايتون ڏيئي ٿو ته بدلي ۾ هو ان کان ٻيڻو فائدو به وٺي ٿو. مثال طور ڪيتريون گهڻ- قومي ڪمپنيون ڪنهن مخصوص ملڪ جي حڪومت سان سهڪار به ڪن ٿيون ته پنهنجي ڪاروبار لاءِ فائديمند ماحول به ٺاهن ٿيون. جڏهن گهڻ- قومي ڪمپنين جي لاءِ انهيءَ مخصوص ملڪ ۾ واپاري ۽ مالي حوالي سان راهه هموار ٿي وڃي ٿي، ته پوءِ اهي ڪمپنيون وڌيل منافعي، اگهن ۽ ٻين معاملن ذريعي، ملڪ مان ناجائز فائدو حاصل ڪرڻ شروع ڪن ٿيون.