فطرت جو قانون

عام ۽ روايتي انساني قانونن کان هٽيل ڪجهه اصولن جو اهڙو مجموعو، جيڪو فطري سرشتي تي مبني هجي ۽ انسان ۽ رياستون به انهن اصولن کي مڃين، جيڪي فطرت (خدا) جي وجود سان سلهاڙيل هجن. جيتوڻيڪ فطري قانونن جي تاريخ پراڻي ۽ بين الاقوامي قانون جي ابتدائي تشڪيل دوران به موجود هئي، پر ان جا ڪجهه اهڃاڻ، رومي سلطنت ۽ يوناني شهري رياستن جي تاريخ ۾ چٽا اچن ٿا. ان هوندي به 15 کان 17 صدي عيسويءَ دوران فطري قانون“ جو اثر سگهارو ٿيو. هن فڪري واٽ سان لاڳاپيل بين الاقوامي نظريي دانن ۾ ”وٽوريا“ (1546 – 480)، ”سوئا ريز“ (1761 – 1584ع)، جينٽلي (1608 1552ع) ”گروشس“ (1645- 1583ع) ”زوشي“ (1660- 1590ع) ۽ ’پوفينڊارف‘، (94- 1632ع) جا نالا تمام گهڻي اهميت رکن ٿا.اهي سڀ ناميارا محقق ان ڳالهه تي متفق هئا، ته بين الاقوامي سماج جو اصل روح حقن ۽ فرضن جي باهمي احترام واري بنيادي اصول تي بيٺل ۽ سرشتن جي ترتيب ۾ فطري طور سمايل هو. بهرحال فطري قانون جي ظاهري عالمگيريت پٺيان به مذهبي جذبا ۽ محرڪ موجود هئا جيتوڻيڪ بين الاقوامي قانون جو ابو 'گروشس' ان ڳالهه سان اختلاف ڪندي چوي ٿو ته فطرت جا قانون ڪنهن به ماورا هستيءَ توڙي خدا جا محتاج هرگز نه آهن. هن نظريي جو جوهر اهو هئو ته قانون جو بنياد انصاف جي آفاقي اصول تي ٻڌل هو. ان ڪري روايتن ۽ سماجي رسمن جي مٿان ترجيح رکي ٿو. انهيءَ ڪري ارڙهين ۽ اڻويهين صديءَ ۾ فطري قانون عيسائين کان سواءِ ڪنهن هنڌ موثر نه رهيو. سندس جڳهه تي ماڻهوءَ جو ٺاهيل قانون سگهارو بڻجي، قانون ۽ انصاف جو بُنيادي سرچشمو ٿي اُڀريو.جيتوڻيڪ ڪجهه مفڪرن. جهڙوڪ: بريئرلي ۽ لا ٽريئخٽ) فطري قانون کي بين الاقوامي قانون جو بُنياد بڻائڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي. بهرحال ان هوندي به اها حقيقت آهي ته فطري قانون وارو نظريو رياست ۽ فرد ۾ فرق نه رکڻ ڪري بين الاقوامي سماج جي رُڪنيت جي معاملي تي ڪجهه ڌُنڌلو ۽ منجهيل آهي. شايد انهيءَ ڪري اهو انساني حقن جي نظريي دانن ۽ اُنهن ماڻهن لاءِ ڪشش رکي ٿو، جيڪي حاڪميت (Sovereignty) کي بين الاقوامي تعلقات ۾ سماجي انصاف جي حاصلات واري رستي ۾ وڏي رڪاوٽ سمجهن ٿا.