بين الاقوامي قانون ۾ استعمال ٿيندڙ هن اصطلاح ذريعي، هڪ رياست طرفان ”ڌارين“ جي مال مڏيءَ جي ضبطگي عمل ۾ ايندي آهي. خاص طور تي جنگ ذريعي قبضي هيٺ آيل علائقي جو مال ملڪيت قابض رياست جي وس ۾ اچي ويندو آهي، جنهن کي بين الاقوامي قانون تحت ڪجهه شرطن، (مثال طور: عوامي فائدي جي خيال کان يا عيوضي بدلي استعمال ڪرڻ جي حوالي سان) جي پورائي کان پوءِ جائز قرار ڏنو ويو آهي، البته ماهرن جو خيال آهي انهيءَ معاملي ۾ بين الاقوامي قانون اڻ پورو آهي ۽ سندس ٻڌايل شرطن تي عمل ممڪن نه آهي. ويهين صديءَ ۾ بيٺڪيت جي خاتمي ۾ ڪميونزم جي عروج سبب ”ايڪسپروپريئيشن“ جي عمل تمام گهڻي اهميت حاصل ڪئي، ڇاڪاڻ جو اڻويهين صديءَ ۾ ٿيل بيٺڪي والار جي نتيجي ۾، سندن معيشيت سرحدي قيد کان ٻاهر نڪري، قبضي ڪيل علائقن تائين پهتي، ته قابض قوتن مقامي آباديءَ جي ملڪيت ۽ ٻين وسيلن کي ڦٻائي ، پنهنجي معاشي والار جو حصو بڻائي ڇڏيو. ان جي جواب ۾ سوويت سهڪار سان اٿيل آزاديءَ جي تحريڪن، ٽين دنيا جو مال ملڪيت ڦٻائڻ ۽ انهن جي ازالي لاءِ معاوضي جي ادائگيءَ جي مسئلي تي وڏا ملهلا ڪيا. جن جي جواب ۾ طاقتور رياستن سفارتي ناتن ٽوڙڻ، احتجاج ۽ معاشي توڙي فوجي پابندين سميت، متاثر ملڪن جي داخلي معاملن ۾ به مداخلت ڪئي. ان جو هڪ مثال: آمريڪا طرفان ”بي آف پگس“(Bay of Pigs) ذريعي ڪيوبا ۾ ڪيل مداخلت آهي. ان کان علاوه 1972ع ۾ يوگنڊا طرفان ايشيائي آباديءَ جي ملڪيت ضبط ڪرڻ وارو عمل ۽ نازي فوجن طرفان. فرانس ۾ ڪيل لٽ مار هن سلسلي جا اهم واقعا آهن.